قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الأحد إلغاء قراره المتخذ بتاريخ 2021/11/7 والمتعلق بتكليف وزير الصحة بالسير في إجراءات إلغاء قانون المجلس الصحي العالي رقم (9) لسنة 1999.

ويأتي هذا القرار بهدف إعادة تفعيل المجلس الصحي العالي في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوكمة الصحية وتوحيد المرجعيات المعنية بوضع السياسات الصحية الوطنية، وذلك انسجاماً مع التوجهات الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع الصحي ورفع كفاءة التخطيط والاستجابة للتحديات الصحية الحالية والمستقبلية.

وأكد وزير الصحة رئيس المجلس الصحي العالي إبراهيم البدور أن وقف الاجراءات المتعلقة بإلغاء المجلس الصحي العالي وإعادة تفعيله يشكل محطة مفصلية في مسيرة الإصلاح الصحي، مشيراً إلى أن المجلس بعد هذا القرار سيعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات الصحية، وبما يضمن التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص.

وأضاف البدور أن المرحلة المقبلة ستشهد عملاً مؤسسيا منظماً قائماً على الأدلة والبيانات العلمية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث يعتبر المجلس الصحي العالي الجهة الوطنية العليا المسؤولة عن وضع السياسات الصحية وتنسيق الجهود بين مختلف القطاعات الصحية.

وأشار البدور إلى أن المجلس الصحي العالي سيسهم في ترشيد الإنفاق الصحي وتعزيز كفاءة استخدام الموارد من خلال حسن التخطيط والتنسيق، إضافة إلى دعم اتخاذ القرار الصحي المبني على الأولويات الوطنية، مؤكداً أن وزارة الصحة ستعمل بالتعاون مع جميع الشركاء على تفعيل دور المجلس وتمكينه من أداء مهامه وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيل اللجان الفنية المتخصصة وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية، بما يضمن تحقيق أهداف المجلس ودوره الاستراتيجي في دعم النظام الصحي الوطني.